2019 صدى بنات - منتدى صدى بنات  

العودة   2019 صدى بنات - منتدى صدى بنات > الاقسام العامة > الاخبار العربية 2014 - اخر الاخبار العربية و الدولية 2015

خبر وطني المحكمة الادارية ترفض شكاية السبسي ضد قانون الاقصاء

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-2013, 03:06 PM   #1
by Haifa Wahbe
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: 4 - 6 - 2013
المشاركات: 39,182
افتراضي خبر وطني المحكمة الادارية ترفض شكاية السبسي ضد قانون الاقصاء



 


أصدرت مساء أمس الأولّ المحكمة الاداريةً، حكمها في الشكاية التي رفعها الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس ومحمّد فوزي اللومي ومحمّد رؤوف الخماسي، التي طلبوا فيها تأجيل وتوقيف التنفيذ على المسودّة لمشروع قانون التحصين السياسي للثورة، وقرّرت المحكمة رفض شكايتهم.

القرار صدر بتاريخ 26 جوان 2013 تحت عدد 415936 ، اذ اعتبرت الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية، المختصّة في مادة توقيف التنفيذ، أن نائب المدّعين يرى بأن رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أحالت نسخة من تقرير اللجنة حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بالتحصين السياسي للثورة بتاريخ 30 أفريل 2013 الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي طبقا لمقتضيات الفصل 62 (جديد) من النظام الداخلي للمجلس، كما تم تقديم نفس المشروع من طرف 71 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي وتداولته اللجنة بالنقاش بما لا يقل عن تسع جلسات، وبعد التداول أحيل الى لجنة التشريع العام التي اجمعت يوم 30 أفريل 2013 وتداوت مشروع قانون تحصين الثورة قبل أن تقرر احالته في صيغته النهائية على مكتب المجلس، وأحاله مكتب رئاسة المجلس على الجلسة العامة بعد ضغط من بعض النواب، وهو ما جعله حسب الشكاية يذعن وينشر المشروع بالموقع الالكتروني للمجلس مثلما تقتضيه أحكام الفصل 62 (جديد) من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، ورأت الشكاية أن المحكمة الادارية مختصة بالنظر باعتبار أن الشكاية لا تتعلق بالمهام التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية للمجلس التأسيسي، وطعنت الشكاية، حسب قرار المحكمة، في اختصاص لجة التشريع العام باعتبار تنصيص الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس على المهام الحصرية لهذه اللجنة، واعتبرت أن قانون تحصين الثورة يدخل ضمن اختصاص لجنة الحريات، كما تضيف المحكمة بأن الشكاية اعتبرت ان لجنة التشريع لم تراع الأولوية في احالة القوانين، وأن الأولوية حسب القانون، لقانون العدالة الانتقالية الذي اعتبرته الحكومة مستعجلا، كما أن نشر مشروع القانون على الموقع الالكتروني جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 62 (جديد) اذ أن نشر تقرير اللجنة مرفقا بمشروع القانون أو مقترح القانون على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس حال مصادقة اللجنة على التقرير وقبل 8 أيام على الأقل من بدء مناقشته في الجلسة العامة...» كان مخالفا لاجراءات النظام الداخلي للمجلس، ويعيب المدعون على رئيس المجلس في نشره لمشروع القانون خرقه لقاعدة الاستعجال، اذ هناك قوانين أكثر استعجالية، والانحراف بالسلطة باعتبار أن قرار النشر على الموقع الالكتروني انبنى على قرار أول باطل لما يشوبه من عيوب في الاختصاص وانحراف بالسلطة.
وقد استعرضت الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية بعد استعراضها لكل تفاصيل الشكاية وطلبات المدعين، ثم رأت بأن مطلبهم يهدف الى الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التشريع العام القاضي باحالة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على مكتب المجلس والقرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاضي بنشر نفس المشروع على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس، ورأت المحكمة أن الفصل 3 من قانون المحكمة الادارية ينصّ على أن « تختص المحكمة الادارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لالغاء المقررات الصادرة في المادة الادارية»، كما رأت أن القرارات الصادرة عن المجلس الوطني التأسيسي في اطار مهامه التأسيسية او التشريعية أو الرقابية أو غيرها في المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الاداري عملا بمبدإ تفريق السلط، واعتبرت أن ضبط النظام الداخلي للمجلس التأسيسي مختلف مراحل وضع القوانين انطلاقا بالمبادرة التشريعية ثم دراسة مشاريع ومقترحات القوانين من قبل اللجنة القارة التشريعية المختصّة والمصادق عليها على مستوى الجلسة العامة.
واعتبرت الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية أن القرار الصادر عن لجنة التشريع العام القاضي باحالة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على مكتب المجلس والقرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاضي بنشر نفس المشروع على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس يندرجان، في اطار مراحل وضع مشروع القانون ويتصلان بذلك، بالمهام التشريعية للمجلس الوطني التأسيسي، ممّا يجعل مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، خارجا عن مجال اختصاص المحكمة الادارية واتجه على هذا الاساس إلى التخلي عن النظر في المطلب لعدم الاختصاص.

...وترفض شكاية أعضاء المجلس التأسيسي ضدّ مسودّة الدستور


رفضت الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية، الشكاية التي تقدّم بها الأستاذ عمر الشتوي نيابة عن 22 نائبا عن المجلس التأسيسي، التي يطلب فيها تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلّق بختم مشروع الدستور المؤرّخ في 1 جوان 2013.
القرار صدر بتاريخ 26 جوان 2013 تحت عدد 415903، وطلب فيه المدّعون الاذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاضي بدعوة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، الى الانعقاد والاجتماع مع الخبراء لغاية اعداد مشروع الدستور بداية من 29 أفريل 2013 وقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئيس الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عدد 109 الصادر بتاريخ 3 جوان 2013 المتعلّق بدعوة لجنة السلط التشريعية والتنفيذية إلى الانعقاد لابداء الرأي في مشروع الدستور وقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلق بختم مشروع الدستور المؤخر في 1 جوان 2013.
ويعيب المدعون على القرار خرقه للفصلين 103 و 104 من النظام الداخلي بمقولة ان رئيس المجلس الوطني التأسيسي تولّى بمعية المقرر العام للدستور اعداد وثيقة أطلق عليها «مشروع الدستور» ولا تحمل أي امضاء ومخالفة للمشاريع المعدّة من اللجان التأسيسية، اضافة الى خرق الفصل 61 من النظام الداخلي اذ لم يتقيّد رئيس المجلس التأسيسي بتحرير محاضر جلسات في اجتماعات الهيئة المشتركة تحمل امضاءات رؤساء اللجان ومقرّريها وهو ما يمثل خرقا للفصل 61 من النظام الداخلي الواقع بالقسم الاول المتعلق بالأحكام المشتركة بين اللجان.
وتعيب الشكاية عدم اصدار قرار اداري بخصوص تعيين الخبراء الذين تم انتدابهم لمراجعة الدستور، كما لم يتم تعويض من استقال منهم، ومع ذلك بقيت عملية المراجعة جارية، كما تم حجب أعمال اللجنة التأسيسية عن الخبراء فلم يسلمهم غير نسخة غير ممضاة صاغها بمعية المقرر العام للدستور مخالفة لأعمال اللجان من حيث المضامين.
وردا على ذلك قرر الأستاذ حافظ بن صالح نيابة عن المجلس الوطني التأسيسي طلب عدم قبول المطلب لعدم وجود أية رابطة بين القرارات الثلاثة المطعون فيها، وبصفة احتياطية طلب رفض المطلب لتعلقه بأعمال تحضيرية لا يجوز طلب توقيف تنفيذها أمام المحكمة الادارية.
الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية رأت أن الفصل 3 من قانون المحكمة الادارية ينصّ على أن « تختص المحكمة الادارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لالغاء المقررات الصادرة في المادة الادارية»
ورأت أن القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في اطار مهامه التأسيسية او التشريعية او الرقابية او غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الاداري عملا بمبدإ تفريق السلط، ويتضح بالاطلاع على النظام الداخلي أنه نظم مختلف مراحل الدستور انطلاقا من صياغة مشروع الفصول وصولا الى عرض الصيغة النهائية على الجلسة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها وفق الفصل 3 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وحدّد صلاحيات اللجان القارة التأسيسية وصلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وضبط اجراءات تعهدها وآجالها.
واعتبرت الرئيسة الأولى أن القرارات التي تسبق المصادقة على مشروع دستور هي قرارات متصلة بالوظيفة التأسيسية للمجلس باعتبارها تنصهر في نطاق تسيير أعمال الهياكل التابعة للمجلس التأسيسي وتمثل بذلك احدى حلقات وضع الدستور.
وطالما ان القرارات المطلوب توقيف تنفيذها صدرت في هذا الاطار فانها تكون خارجة عن ولاية القاضي الاداري مما يتجه معه رفض مطلب إلى عدم الاختصاص.
لذلك قرر التخلي عن النظر في المطلب لعدم الاختصاص.

الشروق
الجمعة 28 جوان 2013












تونس , الجزائر , ليبيا , مصر , سوريا , تركيا ,المغرب

المحتوى مخفي .. يرجى الرد على الموضوع لرؤية جميع الصور







ofv ,'kd hglp;lm hgh]hvdm jvtq a;hdm hgsfsd q] rhk,k hghrwhx

news press غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

خبر وطني المحكمة الادارية ترفض شكاية السبسي ضد قانون الاقصاء


مواضيع مشابهه في الاخبار العربية 2014 - اخر الاخبار العربية و الدولية 2015


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
3y vBSmart
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر المنتدى